والكم . . فتجد البحث فيها في بعض الأحيان لا يتجاوز عدّة أسطر . . كما يلاحظ في آية الايلاء التي هي الأصل في أحكامه . . رابعاً - عدم تعميق مستوى الاستدلال من حيث ظاهرة النقض والابرام المألوفة عادة في كلّ بحث فقهي استدلالي . . وعدم استيعاب جميع الاحتمالات الممكنة والوجوه في مفاد النص القرآني وعدم استقصاء الأقوال في تفسيره . . وبالتالي عدم إيفاء البحث حقه . . كما نلاحظ ذلك جلياً في بحثهم لآية غضّ البصر . . خامساً - عدم الالتفات أو عدم التركيز على لحاظ النسبة بين الدليل القرآني وسائر الأدلّة المعتبرة في عملية الاستنباط سيما السنّة الشريفة . . بل لاحظنا في بعض الأحايين أنّه يستدلّ بعض الفقهاء بحديث نبوي متضمّن لنصٍّ قرآني فيتم التعامل مع الحديث فقط وفقط . . ويعرض عن النص . . وهذا من الغرائب ؟ ! سادساً لوحظ في بعض الحالات إهمال طائفة من الأحكام الشرعية التي تضمنتها نصوص الكتاب وعدم ذكرها في المصنّفات الفقهية المفصّلة ولا المختصرة . . وهي على أنواع : الأول : أحكام ترخيصية مثل آداب الحضور في المجالس العامة . . الثاني : أحكام إلزامية نظير صلاة الخوف المبينة قرآنياً مفصّلًا من حيث الحكم والكيفية . . والتي حذفت من بعض الكتب الفقهية . . الثالث : أحكام عامّة تبيّن الاتجاه العام للشريعة في قسم من المجالات الحياتية كالمجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . . والنتيجة التي نخلص إليها بعد الاذعان والتسليم بالاشكالات المثارة كلًا أو بعضاً هي ضرورة معالجة ذلك والسعي للتغيير